آنارشيسم و سياست راديكال_ سال نيومَن

مقدمه مترجم: سال نيومن (متولد 1972) واضع اصطلاح «پست آنارشيسم» است، واژه‌اي براي ناميدن شاخه‌هايي از فلسفه سياسي كه آنارشيسم قرن نوزدهمي را از صافي پساساختارگرايي عبور مي‌دهد. سال نيومن در سال 2001 كتاب «از باكونين تا لكان: اقتدارستيزي و برهم‌زدن قدرت» را انتشار داد و در آن به كند و كاو در ويژگي‌هاي سرشت‌‌نماي تئوري آنارشيسم پرداخت، نظريه‌اي كه معتقد است حكومت و سلسله مراتب [= پايگان‌بندي] قالب‌هاي نامطلوب و مذمومي براي سازماندهي جامعه‌اند. سال نيومن مي‌كوشد با استمداد از پاره‌اي مفهوم‌هاي تفكر پساساختارگرايي، تئوري آنارشيسم سنتي را از محدوديت‌هايش برهاند و از طرف ديگر تفكر چپ راديكال را با افق نوگشوده‌ي آنارشي رو‌دررو سازد.

نيومن در مقاله‌ي «آنارشيسم و سياست كين‌توزي» اشاره مي‌كند، از ميان همه‌ي نهضت‌هاي سياسي قرن نوزدهم كه نيچه به آن‌ها بدوبيراه مي‌گويد- از سوسياليسم تا ليبراليسم- گزنده‌ترين و كينه‌توزانه‌ترين تعبيرها را براي كوبيدن آنارشيست‌ها كنار مي‌گذارد. نيچه فعالان اين نهضت را «سگ‌هاي آنارشيستي» مي‌خواند كه در كوچه‌پس‌كوچه‌هاي فرهنگ و خيابان‌هاي تمدن اروپا پرسه مي‌زنند، طامات مي‌بافند و ياوه مي‌گويند: از ديد او، آنارشيست‌ها عصاره‌ي «اخلاقيات دد و دامي» توده‌هاي رمه‌وار و بي‌شعوري بودند كه وجه غالب سياست دموكراتيك مدرن محسوب مي‌شود. نيچه معتقد بود بذر آنارشيسم در خاك مزرعه‌اي بررسته است و ريشه دوانيده است كه علف‌هاي هرز و عفوني «كين‌توزي» ريشه‌هايش را فاسد و مسموم كرده است- يعني مشي سياسي و نفرت‌آلود و كينه‌جوي ضعيفان و مستضعفان، يا همان كه نيچه زير عنوان «اخلاق بردگان» به باد انتقاد مي‌گيرد. نيومن مي‌كوشد نشان دهد كه گفته‌هاي نيش‌دار و زهرآگين نيچه را نبايد به سادگي حمل بر بيزاري محافظه‌كارانه‌ي او از هر گونه سياست راديكال و تعصب و پيشداوري فاحش نسبت به هر نوع اقدام بنيادستيزانه‌ي جمعي قلمداد كرد، بلكه بايد اتهام‌هاي بي‌رحمانه‌ي او را به آنارشيسم جدي گرفت: نيچه فيلسوف واقعي را «پزشك فرهنگ» مي‌دانست و در اين مقام چه بسا روي بيماري مهلكي دست گذاشته بود كه قوه‌ي تخيل سياسي راديكال مبارزان آنارشيست (و سوسياليست) قرن نوزدهم (و كسي چه مي‌داند، شايد قرن بيستم) را مبتلا كرده بود.

در مقابل، سال نيومن به سراغ يكي ديگر از چهره‌هاي كليدي تفكر راديكال قرن نوزدهم مي‌رود كه به زعم او (جنگ با دولت: آنارشيسم اشتيرنر و دلوز) غالباً در نظريه‌ي سياسي معاصر تاثيرش ناديده گرفته شده: ماكس اشتيرنر. نيومن گمان مي‌كند همگرايي حيرت‌آوري ميان انديشه‌ي سياسي اشتيرنر و نظريه‌ي پساساختارگرايي، بويژه به لحاظ كاركرد قدرت، وجود دارد. بر اين اساس، نيومن به شباهت‌هاي مهم اشتيرنر و ژيل دلوز به عنوان دو فيلسوف دولت ستيز و اقتدارستيز اشاره مي‌كند و سعي دارد ثابت كند كه نقد اشتيرنر بر دولت از بسياري جهات پيش‌بيني ضديت دلوز با انديشه‌هاي دولت‌گرا از منظر پساساختارگرايي است. از نظر نيومن، در كارهاي هر دو فيلسوف مي‌توان رگه‌هايي از آنارشيسمي ضد ذات‌باور و مابعد اومانيستي يافت كه ضمن تامل و باز‌انديشي در حدود و ثغور آنارشيسم كلاسيك، از محدوديت‌هاي آن برمي‌گذرد.

مقاله‌اي كه ترجمه‌اش را مي‌خوانيد در تب‌وتاب كارزارهاي انتخاباتي آمريكا در سال 2008 نوشته شده است و بازخواني آن در سال 2012 كه اوباما بار ديگر به رياست جمهوري رسيده است خالي از لطف نيست. پست‌آنارشيست‌ها به تاسي از اشتيرنر «دولت» (state) را موجوديتي انتزاعي مي‌دانند كه از تجليات و تظاهرات انضمامي متفاوتش فراتر مي‌ايستد اما در عين حال از طريق آن‌ها عمل مي‌كند. از اين حيث، «دولت» صرفاً نهادي خاص نيست كه در مرحله‌ي خاصي از تاريخ موجوديت يافته است. دولت يكي از اصول و مباني انتزاعي قدرت و اقتدار است كه همواره در قالب‌ها و صورت‌هاي مختلف وجود داشته است و با اين حال همواره به نحوي از انحاء چيزي «بيش از» اين فعليت‌يابي‌هاي جزئي و خاص خود بوده است. به اعتقاد اشتيرنر و قاطبه‌ي پسا آنارشيست‌ها «دولت» نهادي است كه به موجب ذاتش ستمگر و ظالم است.

***

تازگي‌ها همه از «تغيير» سخن مي‌گويند، از «نياز به تغيير». و مگر شعار باراك اوباما در كارزارهاي انتخاباتي سال 2008 همين نبود؟ اما هرگز كسي به دقت تصريح نكرد كه مراد از تغيير چيست- تنها سخن از ضرورت گسستن از گذشته در كار بود، مسيري تازه براي آينده‌ي ايالات متحد آمريكا. البته هنوز بايد منتظر بمانيم تا ببينيم دولت جديد آمريكا چه نوع تغييراتي را در عمل پياده خواهد كرد. احتمالاً اصلاحاتي چند در گوشه و كنار وضع موجود خواهيم ديد- اصلاحاتي كه بي‌ترديد مهم خواهند بود، از جمله بستن بازداشتگاه گوانتانامو [كه در سال 2001 تاسيس شد و اوباما دستور بسته شدن آن را تا بهار 2010 صادر كرد] و بيرون كشيدن قواي نظامي آمريكا از عراق. ولي اگر چشم به راه دگرگوني‌هاي اجتماعي و اقتصادي بزرگ‌تر هستيم، نااميد خواهيم شد.

سياست راديكال، سياستي كه از وجوب دگرگوني‌هاي بنيادي يا ساختاري مي‌گويد، بي‌گمان به تغيير مي‌انديشد، ليكن برخلاف شعارهاي مبهم و توخاليِ حزب‌هاي سياسي، سياست راديكال معتقد است تغيير واقعي نمي‌تواند از طريق نظام صوري و نهادهاي رسمي قدرت و نمايندگي (بازنمايي سياسي) تحقق يابد- تغيير واقعي بايد از بيرون اين نظام روي دهد. مي‌دانم كه با اين موضع‌گيري، خيلي‌ها با من ابراز مخالفت خواهند كرد، حتي كساني كه به جبهه ترقي‌خواهان عرصه سياست تعلق دارند. گروهي (چپ‌هاي ليبرال و سوسيال‌دموكرات‌ها) خواهند گفت نظام مبتني بر نمايندگي سياسي به هيچ‌عنوان كامل نيست- و راستش كاستي‌هاي آن يكي دوتا نيستند و بسيار هم ريشه‌دارند- ولي با همه اين اوصاف مي‌توان از آن براي پياده كردن اصلاحات فوري و فوتي بهره جست: في‌المثل، اقدامات برابر‌طلبانه و توزيع مجدد ثروت يا تنظيم و تنسيق بهتر بازارهاي مالي. ديگران (ماركسيست‌ها، لنينيست‌ها- كه تعدادشان اين روزها زياد نيست) خواهند گفت تغييرات اجتماعي و اقتصادي واقعي فقط از طريق سياستي انقلابي امكان تحقق خواهد يافت، ولي اين تغيير نيازمند حزبي پيشتاز است كه قدرت سياسي را قبضه كند و ساختارها و سازوكارهاي دولت را به كاربندد تا تغييري اقتصادي در جامعه اعمال كند (بعد از دگرگوني اقتصادي جامعه، بنا بر اين بود كه دولت محو گردد، گو اينكه تجربه‌ي تاريخي درست عكس اين را به اثبات رساند). هر دو موضع مذكور- هرچند تفاوت اساسي دارند- درون چارچوب دولت فعاليت مي‌كنند و دولت را ابزار پياده كردن تغيير اجتماعي مي‌دانند.

برخلاف هر دو موضع، موضعي كه من از آن دفاع مي‌كنم به آنارشيسم نزديك‌تر است. آنارشيسم را همواره آموزه‌اي بدعت‌گذار دانسته‌اند، حتي (و به‌ويژه) چپ‌ها نيز آن را بدعت‌آميز شمرده‌اند. به لحاظ تاريخي، آنارشيسم هم در مقام شاخه‌اي از فلسفه و هم در مقام روشي در پيكار سياسي به حاشيه رانده شده است: اخراج ميخائيل باكونين آنارشيست از «بين‌الملل اول» در 1872- آن هم به تحريك ماركس پس از مناقشه‌اي تلخ و طولاني بر سر تاكتيك‌هاي انقلابي- به قتل عام ملوانان آزادي‌خواه شورشي كرونشتات در 1921 به فرمان تروتسكي انجاميد.

چه چيز در آنارشيسم بود كه اين همه تهديدآميز مي‌نمود؟ آنارشيست‌ها سياست راديكال را با چه چالشي رودررو مي‌ساختند؟ آنارشيسم امروزه چه درس‌هايي براي ما دارد؟ براي پاسخ دادن به اين پرسش‌ها، بايد نظري دقيق‌تر بر وضعيت سياست راديكال در دنياي امروز افكنيم. به اعتقاد من- برخلاف آنچه بسياري مي‌گويند- اكنون زمان تن‌سپردن به نااميدي و ابراز نگراني‌هاي شبه راديكال نيست. به گمان من، امروزه شاهد قطع علاقه بسياري از مردم از شيوه‌هاي سنتي فعاليت سياسي هستيم و نظاره‌گر ابداع يا ابداع مجدد شيوه‌هاي متفاوت و مستقل‌تر عمل و مبارزه‌ي سياسي هستيم. پيكارهاي سياسي حول محور مشاركت در ساختارهاي صوري سياسي رسمي نمي‌گردند- درواقع، در پيكارهاي جاري سوء‌ظني آشكار به اين سامان‌ها و نهادها و پرهيز از ترتيبات آن‌ها به چشم مي‌خورد. به زعم من، سياست راديكال روز‌به‌روز آنارشيستي‌تر مي‌شود و اشتياق به استقلالي فزاينده از قدرت سياسي را مجسم مي‌سازد.

چرا بسياري از مردم سوء‌ظن‌شان به قدرت دم‌به‌دم بيشتر مي‌شود؟ به نظر مي‌رسد مردم بيش‌از‌پيش احساس مي‌كنند حكومت‌ها- حتي حكومت‌هاي مبتني بر انتخابات دموكراتيك- ديگر نماينده‌ي اميال و امال مردم نيستند و ديگر در برابر مردم پاسخگو و مسئول نيستند. نهادهاي سياسي ما دچار بحران مشروعيتي واقعي‌اند. آيا اين شكاف عظيم و پرناشدني ميان مردم و نهادهاي قدرت در اعتراضات نمادين ميليون­‌ها انسان در اقصي ‌نقاط جهان عليه تصميم حكومت‌شان به شركت در جنگ برضد عراق صدام حسين در سال 2003 آفتابي نشد، حقيقتي كه البته فقط با بي‌اعتنايي و تحقير فاحش تخبگان سياسي آنان روبرو گشت؟ در بريتانياي كبير، حكومت عملاً از اين راهپيمايي‌هاي اعتراض به عنوان دستاويزي براي ممنوع كردن اعتراضات سياسي در شعاع يك كيلومتري ساختمان پارلمان در وست‌مينستر بهره‌برداري كرد. از قرار معلوم، منظره‌ي معترضان سركش و شهرآشوب براي طبع نازك و لطيف (يا وجدان‌هاي معذب؟) نمايندگان سخت‌كوش و زحمت‌كش ما در پارلمان، آن غلامان مخلص و حلقه به گوش صلح و منفعت عمومي، به هيچ وجه قابل تحمل نبود! آيا عمارت پارلمان در وست‌مينستر-اين مسند و مقر عظيم دموكراسي- دم‌به‌دم به دژي تحت محاصره شبيه‌تر نمي‌شود، با نيروهاي مسلح پليس كه از آن پاسداري مي‌كنند، با يك عالم دوربين‌هاي مداربسته و استحكامات بتني؛ آيا اين قضيه در آن واحد نماد تحقير مردم و ترس از مردم نيست، كوششي براي دور نگاه داشتن مردم از كانون‌هاي قدرت؟

شايد اين قضيه چندان شگفت ننمايد. آن‌گونه كه نظريه‌پردازان نخبه همواره به ما گوشزد كرده‌اند، دموكراسي‌ها صرفاً سازوكاري‌اند كه نخبگان به ياري آن قدرت خود را استمرار مي‌بخشند. اين سازوكار را با تعبير «قانون آهنين اليگارشي» [«حكومتي كه در آن، گروهي اندك شمار قدرت دولتي را در دست دارند و غالباً بر اكثريتي ناراضي حكم‌ مي‌رانند»] وصف كرده‌اند، تعبيري برساخته‌ي روبرت ميكلس [1876-1936]- جامعه‌شناس و سنديكاليست آلماني و شاگرد ماكس وبر- كه در كتاب «حزب‌هاي سياسي» (1911) اين اصطلاح را براي توصيف نحوه‌ي عمل حزب‌هاي سوسياليست در اروپاي اوايل قرن نوزدهم وضع كرد. حتي آن زمان هم بسياري از راديكال‌ها از فعاليت‌هاي احزاب موسوم به «چپ» نااميد شده بودند چون احساس مي‌كردند «چپ» رسمي به جنبش‌هاي طبقه‌ي كارگر خيانت كرده است.

تصور كنيد اگر كسي چون روبرت ميكلس امروز زنده بود از مشاهده‌ي حزب‌هاي سوسياليست دموكرات چه حالي مي‌شد- حال او را تصور كنيد اگر با مخلوق منحرف و هيولاوشي چون حزب كارگر جديد مواجه مي‌شد و همدستي آشكارش را با نئوليبراليسم جهان‌گستر و امپراطوري عالم‌گير آمريكا و اشتياق وسواس‌آميز و بي‌امانش را براي امنيت و نظارت و كنترل روزافزون اجتماعي مشاهده مي‌كرد. نه حزب كارگر بريتانيا و به طريق اولي نه حزب‌هاي سوسيال دموكرات در ديگر نقاط اروپا چيزي به جز اقتدارگرايي فزاينده در چنته ندارند. اين‌گونه حزب‌ها حال كه از ساده‌ترين و معتدل‌ترين كوشش‌ها براي اصلاح نظام سرمايه‌داري هم دست شسته‌اند، يگانه فضايي كه در آن مي‌توانند مداخله كنند- يگانه حوزه‌اي كه در آن مي‌توان از آن‌ها توقع داشت «كاري» بكنند (و حواستان باشد كه واژه‌ي «اصلاح» چه اندازه براي گفتار حزب كارگر جديد محوريت يافته است)- همانا به تشديد كنترل و نظارت دولتي دامن مي‌زند. خواه در لفافه‌ي جنگ‌هاي اجتماعي كه بر ضد جرم و جنايت، رفتارهاي «ضد اجتماعي»، و دگرانديشي سياسي و سوء استفاده ار دم و دستگاه دولت‌هاي رفاه پرور به راه مي‌اندازند و خواه در لباس نبرد با تروريسم، حكومت‌ها از هر فرصتي كه دست دهد استفاده مي‌كنند تا با افزايش قدرت دولت زاغ‌سياه مردم را چوب بزنند، در زندگي‌هاي ما تجسس كنند، بدون تفهيم اتهام بازداشت‌مان كنند، ارتباطات الكترونيكي ما را رصد كنند، استراق سمع كنند و در جميع شئون و ابعاد زندگي ما فضولي و دخالت كنند- از نحوه‌ي تربيت فرزندان‌مان تا نحوه‌ي بيرون گذاشتن سطل‌هاي زباله و بازيافت‌مان، تا نحوه‌ي استفاده از آن‌چه روزگاري حقوق و آزادي‌هاي اساسي سياسي خويش مي‌انگاشتيم. هر روز صبح كه من از منطقه لوئيشم [lewisham]- واقع در حومه‌ي جنوب لندن- رد مي‌شوم و از كنار پوسترهاي متعددي مي‌گذرم كه ادارات دولتي به ديوارها مي‌زنند و روي آن‌ها جمله‌هايي چون «حلقه محاصره را تنگ مي‌كنيم»، همراه با تصويرهايي كليشه‌اي از «نشر اكاذيب»- همانند عكس زني چاق و بد لباس و غير جذاب يا مردي با ظاهري به شدت حيله‌گر، كه تصوير هدف تيراندازي بر روي آن چاپ شده است. آيا اين نوع تبليغات و آگهي‌هاي تاديبي- كه من هرروزه مثال‌هاي متعددي از آن‌ها را در لندن مي‌بينم، بگذريم از دوربين‌هاي مداربسته و ديگر نشانه‌هاي كنترل اجتماعي كه همه جا حضور دارند- تقريباً همان اعلان‌ها و آگهي‌هايي نيستند كه در رژيم‌هاي يكه‌تاز [=توتاليتر يا تماميت‌خواه] مي‌شد يافت؟ يا ديگر، از ما به عنوان اعضاي جامعه دعوت مي‌شود تا حلقه‌ي محاصره را برگرد انواع و اقسام «دشمنان طبقاتي» تنگ كنيم- دشمني كه ديگر نامش بورژوازي نيست بلكه آن‌چيزي است كه ماركس اگر بود آن را «لمپن پرولتاريا» مي‌ناميد. هدف از اين قسم تبليغات، برساختن تصويري [خيالين] از وحدت ملي- يك جور هويت ثابت و پايدار اجتماعي- از طريق حذف و هدف‌گيري انواع و اقسام دشمنان اجتماعي است، خواه بزهكاران نوجوان و خواه كساني كه با دادن اطلاعات غلط از سياست‌هاي رفاهي سوء استفاده مي‌كنند، خواه مهاجران غيرقانوني و خواه منحرفان جنسي يا تروريست‌هاي عرب. هدف ديگر تبليغات، پرت كردن حواس افكار عمومي از ناكارآمدي و ناكامي‌هاي حكومت، ناتواني دولت در جلوگيري از سرگشتگي كارگران بر اثر اقدامات بازار سرمايه‌داري.

از زمان اعلام «جنگ با تروريسم» اقتدارطلبي دولت‌ها و زورگويي نيروهاي پليس صدچندان شده است. به بهانه‌ي همه‌جاحاضر حفظ «امنيت» آنچه سابق بر اين در مخيله‌ي كساني كه در نظام‌هاي ليبرال دموكراتيك زندگي مي‌كردند هم نمي‌گنجيد- بازداشت‌هاي خودسرانه و بدون محاكمه، استفاده از روش‌هاي قهرآميز براي «اقرارگيري» و …- هم‌اينك روال‌هاي عادي شده‌اند. نبايد گمان بريم كه امنيت مقوله‌اي است به لحاظ سياسي بي‌طرفانه يا بي‌خطر- چيزي كه صرفاً از ما در برابر هجمه‌ي قواي اجنبي محافظت مي‌كند: امنيت قسمي ايده‌ئولوژي است، نوعي از بنيادگرايي است كه تمامي ديگر دغده‌ها و دلواپسي را بايد تابع آن گردانيد؛ منطق آن نه راه گريزي مي‌گذارد و نه حد و مرزي مي‌شناسد- هرگز نمي‌توان گفت بيش از حد لزوم امنيت داريم. و آيا با چشمان خود نديده‌ايم اين اقدامات امنيتي نه تنها برضد مظنون به تروريسم بلكه عليه هركس ديگري به كار بسته شده‌اند؟- از معترضان تا كساني كه فرزندان‌شان را به مدرسه‌هايي بيرون از ناحيه‌ي شهرداري خود مي‌فرستند و حتي عليه بانك‌هاي ايسلندي.

يگانه چيزي كه امروزه از حكومت‌ها انتظار مي‌رود ارائه كنند امنيت بيشتر و از آن بدتر قيم‌مآبي بيشتر است. حكومت‌ها در زمانه‌ي ما- و در اين زمينه پرونده حكومت‌هاي به اصطلاح سوسيال دموكراتيك از همه سياه‌تر است- به «افسار زدن» (واژه‌‌ي محبوب اين حكومت‌ها) به «فسق و فجور نوجوانان» و «چاقي مزمن» مشغول‌اند. خود بدن به صورت عرصه ‌يا عمال قدرت مازاد دولتي شده است، پديده‌اي كه در شيوهاي واقعيت‌نماي فضاحت‌بار تلويزيوني درباره‌ي «بيماري‌هاي شرم‌آور» منعكس مي‌شود و بت‌واره[= فتيش] مي‌گردد. الكسي دوتوكويل فيلسوف فرانسوي، در كندوكاوش در باب دموكراسي آمريكاي قرن نوزدهم، از قسم تازه‌اي از خودكامگي و استبداد در آمريكا سخن گفت، از «قدرت بي‌حد و مرز و قيم‌مآبانه‌اي» كه برفراز نوع بشر مي‌ايستد و آدميان را در وضعيت صغارت دائمي نگه مي‌دارد و «كل حيات اجتماعي را با شبكه‌اي از خرده‌قاعده‌هاي درهم‌تافته‌اي كه هم بسيار ريزند و هم متحدالشكل‌اند» مي‌پوشاند. امروزه مي‌بينيم كه اين قدرت «قيم‌مآب»در جوامعي چون جامعه‌ي ما در كار است، در جوامعي كه نظارت‌پيشگي و قيم‌مآبي دولت به اتفاق هم ما را در حالت بندگي و وابستگي مدام نگاه مي‌دارند- در نوعي حالت طفوليت و صغارت دائمي. همه ما تعبير «دولت تيمارگر» (nany state) را شنيده­ ايم- اين طرز فکر که دولت نقش پرستار بچه را به عهده مي­ گيرد و با ما همانند بچه­ هايي رفتار مي­ کند که محتاج راهنمايي و تنبيه و تاديب سفت و سخت­ اند. حال زمان آن رسيده که خود اين اصطلاح بسيار رسا و گويا را از چنگ مطبوعات و نشريات دست­ راستي بيرون بکشيم و در فضاي گفتارهاي چپ راديکال به­ کارش بنديم. ديگر نبايد دولت را جزئي از راه­ حل بلکه بايد جزئي از مشکل در نظر گيريم- و من فکر مي­ کنم بسياري از مردم امروزه به اين نکته پي برده ­اند. البته، البته همان­طور که توکويل اشاره کرده است، ما همچنين به يک جور وابستگي به قدرت نيز دامن مي­ زنيم: سلطه­ ي دولت نه تنها علني و از بالا به پايين است بلکه در عين حال کيفيتي خرده سياسي دارد زيرا در ريزترين و خردترين ابعاد تاروپود جامعه تنيده است و قسمي وابستگي رواني پديد آورده است که افراد را متمايل به سرکوب اميال و آمال خودشان مي  ­سازد. اين يکي از عمده موانعي است که سياست راديکال بايد از پيش پاي بردارد- و اين نکته­ اي است که من کمي بعد بدان برخواهم گشت.

با اين همه، نشانه­ هاي اميد بخشي به چشم مي­ آيند. استدلال من تا اينجاي بحث اين بود که سياست راديکال هيچ طرفي از دولت و دموکراسي مبتني بر نمايندگي نمي­ بندد-اين نوع دموکراسي چيزي نيست مگر آيين­ ها و مناسکي که به شيوه­اي نمادين سلطه­ ي دولت را مشروعيت مي­ بخشد و بر قانون آهنين اوليگارشي مهر تاييد مي­ زنند. اين ناخرسندي از دموکراسي مبتني بر نمايندگي در کاهش چشمگير مشارکت مردم در انتخابات در بسياري از کشورها مشهود شده است- چيزي که نبايد لزوماً حمل بر رويگرداني مردم از سياست گردد بلکه گواه رويگرداني از شکل بسيار محدود و معيني از سياست است. مردم به جاي اين شکل خاص از مشارکت سياسي (يعني، شرکت در انتخابات و راي دادن به يک کانديدا) به شيوه­ هاي متفاوت درگير فعاليت سياسي مي­ شوند و روش­هاي متفاوتي از فعاليت و کنش سياسي را مي­ آزمايند- از جمله، اعتراضات توده­ گير و جنبش­ هاي اجتماعي، و البته شکل­ هاي بديع­تري از فعاليت سياسي همچون شرکت در مباحثات اجتماعي در فضاي عمومي؛ عمل مستقيم (في­ المثل، برضد تاسيسات نظامي، اردوگاه­ هاي بازداشت پناه­جويان، آزمايشگاه­ هاي بيومديکال، کشتگاه­ هاي ژنتيکي و سلولي)؛ راه­ انداختن نمايش­ هاي هجوآميز و «دخل و تصرف» در آگهي­ هاي تجاري (شکلي از براندازي و پيکار فرهنگي که در دهه ­ي 1950 به همت انترناسيونال لتريست­ ها آغاز شد، شامل تکنيک­ هايي چون دستکاري در شعارها و منطق نظام سرمايه­ داري و فرهنگ رسانه­ هاي آن عليه خود «سيستم» و حافظان و مبلغان وضع موجود)؛ ايجاد «مناطق خودمختار موقت» (TAZ ها) (روال­ ها و نمايش­ هايي که در آن­ها نظم مستقر به طور موقت به حال تعليق در مي­ آيد و امکان آزمايش شکل­ هاي جديدي از آزادي پديد مي­ آيد)؛ احداث محلات يا اجتماعات خودمختار دائمي؛ ايجاد وبلاگ­ هاي اينترنتي و کانون ­هاي بديل رسانه ­اي؛ و همچنين هک­ کردن سايت­ هاي حکومتي و شکل­ هاي گوناگون خرابکاري يا سابوتاژ (در اين­جا در خود حس نيرومندي از ترس آميخته به احترام و همدلي نسبت به آن جوان انگليسي مي­ يابم که در 2007 به جهت درگيري در کارزار بمب­هاي پُستي عليه آنچه از ديد او «جامعه نظارتي» است محکوم شد و به زندان افتاد [، اين جوان مايلز کوپر نام داشت، جواني 27 ساله که در سپتامبر 2007 در دادگاه محاکمه شد]؛ چه کسي حق دارد خشم و عصيان خشونت بار يک نفره و نافرجام او را عليه جامعه­ اي که دم­ به­ دم به زنداني درندشت و مجهز به فن­ آوري فوق پيشرفته شبيه­ تر مي­ شود دست­ اندازد يا ساده­ لوحانه بخواند؟).

بعضي از اين روال­ ها در بسيج­ هاي گسترده و توده­ گيري که اوج ­آن­ها را در سال­ هاي اخير برضد اجلاس گروه G8 [هشت اقتصاد بزرگ جهاني] و سازمان تجارت جهاني (WTO) ديده­ايم جلوه­ گر شده ­اند؛ ديگر روال­ ها بدين اندازه عيان و آشکار نيستند و روزمره­ تر و ناملموس­ ترند و با اين همه به همان اندازه مهم­ اند. نمي­ خواهم بگويم اين شيوه­ هاي جديد فعاليت سياسي به­ خودي­ خود دارند جهان را تغيير مي­ دهند- هر چند گمان مي­ کنم رفته­ رفته تغييرات کوچکي ايجاد مي­ کنند يا دست­کم ممکن است در آينده جهان را تغيير دهند- و نمي­ خواهم بگويم اين شيوه­ هاي جديد مشکل يا معضلي ندارند، با همه­ ي اين اوصاف، اين­ها نماينده­ ي شيوه ­ي تازه­اي از سياست ورزي و کار سياسي ­اند و زبان سياسي تازه­اي به ما مي­ بخشند. گواه اين­که اين­ها نظم مستقر کنوني را تهديد مي­ کنند حضور گسترده­ ي نيروهاي پليس و اقدام ­هاي امنيتي است که هم­ اينک در اوج­گيري اين قبيل اعتراض­ ها مي­ بينيم- اربابان سياسي و اقتصادي جهان امروز آشکارا نگران و دستپاچه­ اند.

نکته­ ي جالب توجه براي من در مورد اين شکل ­هاي تازه ­ي سياست اين است که ماهيتي آنارشيستي دارند- و راستش پيش از من خيلي­ ها به اين کيفيت آنارشيستي اشاره کرده ­اند. اين نکته را به چند شيوه مي­ توان ديد. اولاً چنان که نشان دادم، آنچه مي­ بينيم شکل جديدي از سياست است که دولت را رد مي­ کند و بيرون از ساختارهاي نمايندگي سياسي فعاليت مي­ کند: فعالان سياسي علاقه­ اي به شرکت در انتخابات يا قبضه­ ي قدرت سياسي ندارند. اين باعث نمي ­شود که از دولت مطالبه ­اي نداشته باشند- مطالبات ايشان در ضمن خود حاکميت دولت را به زير سئوال مي­ برد. محض نمونه، مطالبه­ ي لغو قوانين سخت و سبعانه ­ي نظارت نيروهاي پليس بر مرزها و بازداشت پناهندگان و پناهجويان در عين حال حاکميت دولت را بر قلمرو ملي خودش به پرسش مي ­گيرد و در ضمن توجه افکار عمومي را به تناقض محوري سرمايه ­داري جهان­ گستر جلب مي­ کند: اين­که سرمايه­ داري در عصر جهان­ گستري از يک سو مشوق جريان آزاد و گردش بي ­قيدوبند کالاها و سرمايه از روي مرزهاست و در همان حال محدوديت­هاي روزافزوني بر حرکت و جنبش مردمان تحميل مي­ کند. در ثاني، در روال­ هاي واقعي و ساختارهاي سازماني بسياري از اين جنبش­هاي راديکال، تاکيد آشکاري بر عمل مستقيم و تصميم­ گيري به روش­هاي مردمي و غيرمتمرکز ديده مي­ شود. اين شکلي از سياست است که نيازي به جلوداري يک حزب پيشتاز ندارد، نيازي ندارد به اين­که کسي در آن نقش رهبر بازي کند. گاهي اين قضيه ممکن است مسأله­ دار و ناجور از کار درآيد، خاصه زماني که به عمل هماهنگ و سازمان­ يافته نياز هست- ليکن من­ حيث­ المجموع از نظر من اين نه گفتن به سلسله مراتب، رهبري و اقتدار يا مرجعيت چيز مطلوبي است. اين رهيافت استوار بر اين اصل آنارشيستي است که هر نوع انقلابي بر ضد قدرت سياسي نه فقط از حيث هدف بلکه به ­لحاظ صورت [=فرم] نيز بايد اختيارگرايانه باشد [يعني مبتني بر آزادي اراده و آزادي فکر]؛ و پروژه­اي که بخواهد قدرت را با وسايل اقتدارگرايانه سرنگون سازد- آن­ چنان که در ايده ­ي حزب پيشتاز تمرکزگراي لنيني مي­ بينيم- از پيش در دام قدرت­ طلبي مي­ افتد و فرجامي جز استمرار و تداوم قدرت نخواهد داشت. ثالثاً، اين سياست راديکال نوين هم از حد سياست مبتني بر پيکار طبقاتي مارکسيستي فراتر مي­ رود و هم از چارچوب سياست هويت­ گرايي که درسرتاسر دهه ­هاي 1970 و 1980 مسلط بود برمي­ گذرد. اين سياست نوين نه استوار بر مبارزات طبقاتي به مفهوم سنتي کلمه است، زيرا طيف گسترده ­تري از مسائل را در قياس با مقولات اکيداً اقتصادي در خود جاي مي ­دهد (گيرم که اين مسائل غالباً با سرمايه ­داري جهان­ گستر پيوند مي­ خورند)- مسائلي چون محيط ­زيست، قدرت دولتي، خودمختاري، حقوق بوميان، منزلت اجتماعي مهاجران «غيرقانوني» و غيره. از طرف ديگر، اين سياست استوار بر ابراز يا اظهار يک هويت خاص نيست- هويت فرهنگي، قومي، مذهبي يا جنسي: مي­دانيم که هويت ناشي از تفاوت­ها [=هويت افتراقي]، في ­نفسه، نظام قدرت را تهديد نمي­ کند (سرمايه­ داري دولتي نظامي است که قادر است تفاوت­هاي هويتي را تا حد معيني در خود بگنجاند و هضم کند- درواقع مي­ توان گفت حتي در عمل بر اين تفاوت­ها صحه مي­ گذارد، و تنوع جنسي و قومي و مذهبي را رواج هم مي­ دهد، مشروط بر اين که از حد معيني تجاوز نکند و مشروط بر اين که رنگ و بوي سياسي نپذيرد). در واقع، به­ زعم من، سياست راديکال آينده به احتمال قوي سياستي استوار بر «هويت ­زدايي» خواهد بود، يعني نه فقط زير­سئوال­ بردن هويت­ هاي جا افتاده و مستقر بلکه قسمي پاپس کشيدن از نظام قدرت. براي توضيح اين مطلب، دلم مي ­خواهد از ايده ­ي «خيزش» [=طغيان يا قيام] در انديشه­ ي ماکس اشتيرنر، فيلسوف اگزيستانسياليست آلماني قرن نوزده، مدد بگيرم، با لحاظ تفاوت آن با «انقلاب»:

«هدف از انقلاب تاسيس سامان­ هايي نوين بود؛ خيزش مارا به جايي مي ­رساند که ديگر اجازه ندهيم کسي ما را سامان­دهي کند بلکه خود را سامان دهي کنيم و ديگر هيچ اميد تابناکي به «نهادها» نبنديم. خيزش پيکار برضد نهادهاي مستقر نيست، زيرا اگر خيزش به پيش رود و کامياب گردد، نظم مستقر خودبه ­خود فرومي ­ريزد؛ خيزش چيزي نيست مگر پاپيش نهادن و برون­ آمدن از نظم مستقر. اگر نظم مستقر را ترک گويم، مي ­ميرد و تباه مي گردد».

اشتيرنر در­اين­جا بر اين نکته انگشت مي­ گذارد که رابطه­ ي ما با قدرت بسي پيچيده­ تر از آن است که تصور مي­ کنيم، ما در قدرت سرمايه­ گذاري رواني و عاطفي مي ­کنيم و حتي در نهاد ما ميل و اشتياقي به سلطه هست که بايد ابتدا آن را از خود بيرون کنيم و سپس به آزادي و رهايي برسيم. پس «خيزش» [يا همان طغيان به معناي اشترينري­ اش] نه فقط- برخلاف انقلاب- در نهادها مشارکت «نمي»جويد بلکه اصلاً مي­توان «خيزش» را قسمي طغيان شخصي قلمداد کرد، کوشش براي بيرون کشيدن خويش از تخته ­بند قدرت. اين طغيان مي­ تواند قالب­هاي گونه ­گوني بپذيرد- و راستش در تراز زندگي هر روزه با خيز­ش­هاي متعددي مواجه مي ­شويم. اما يکي از مهمترين شکل­ هاي خيزش آزمون و خطا در فعاليت­هاي سياسي بديل و شيوه ­هاي زندگي متفاوتي است که تابع قيدوبندهاي دولت نباشد: به عبارت ديگر، نشان دادن اين که مي­ توان بدون مداخله­ ي دولت زندگي­ هايي را تعريف کرد و جماعت ­هايي را سازمان داد نقداً در حکم رها شدن از يوغ قدرت دولت است. اين به معناي سياست­ گريزي نيست- درست برعکس: اين به معناي «کناره­ گيري فعالان ه­اي» است که اقتدار بنيادين دولت را از بيخ و بن به پرسش مي­ گيرد. قدرت و تسلط دولت بر ما درگرو آن است که ما اين قدرت را به رسميت بشناسيم و همچنان که اشتيرنر گفته است اگر ما ديگر اين قدرت را به­ رسميت نشناسيم، «نظم مستقر [و نهادهاي وابسته ­ي آن] خودبه­ خود فرو مي­ ريزد».

منبع:

Anarchist studies, volume 16, number 2, 2008